اقتراح حجب الثقة أمثلة على

• في بعض الدول، يُمكن تقديم اقتراح حجب الثقة في الحكومة بشكل جماعي أو من قِبل أحد أعضائها بما في ذلك رئيس الوزراء.
• يُمكن أن يتم توجيه اللوم إلى وزير واحد أو إلى مجموعة من الوزراء، بينما يكون اقتراح حجب الثقة موجّهًا لمجلس الوزراء بالكامل.
• وبالتالي يجب أن يتزامن إجراء اقتراح حجب الثقة مع اقتراح منح الثقة لمرشحٍ جديد في نفس الوقت (ويُعرف هذا الاختلاف باسم التصويت البناء على حجب الثقة).
• في البرلمان البريطاني، يبدو اقتراح حجب الثقة للوهلة الأولى بشكل عام وكأنه إجراء يومي، على الرغم من أن التصويت على خطاب الملكة يُشكل كذلك اقتراح بالثقة.
• في الاتحاد الروسي يُمكن لمجلس النواب (مجلس الدوما) بأغلبية بسيطة (أي ما يساوي 226 صوتًا على الأقل من إجمالي 450 صوتًا) أن يقوم بتمرير اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الروسية ككل.
• ومن المتوقع أن ينصح رؤساء الوزراء الذين تم عزلهم كزعيم لحزبهم ، أو الذين تفقد حكومتهم تصويتاً في اقتراح حجب الثقة في مجلس النواب ، عن انتخاب مجلس النواب أو الاستقالة من منصبهم.
• ففي كل الحالات تقريبًا، لا يكون الانضباط الحزبي كافيًا للسماح لحزب الأغلبية بالفوز في اقتراح حجب الثقة، وفي حال واجهت الحكومة انشقاقات محتملة داخل حزب الحكومة، فستقوم على الأرجح بتغيير سياستها بدلاً من أن تتعرض لخسارة التصويت على حجب الثقة.
• وتقتصر الحالات التي يتم فيها تمرير اقتراح حجب الثقة على الحالات التي يكون لدى حزب الحكومة فيها أغلبية ضئيلة ويتم القضاء عليها إما عن طريق الانتخابات التكميلية أو الانشقاقات مثلما حدث في التصويت على حجب الثقة عن حكومة جيمس كالاهان في 1979 في المملكة المتحدة الذي تم بفارق صوت واحد مما دفع إلى إجراء انتخابات عامة في المملكة المتحدة وانتخاب حكومة مارغريت ثاتشر.
• في عام 1989نظام تمثيل نسبي الانتخابي في تاسمانيا لسمح للخضر بالفوز خمسة مقاعد أصل 35 في المجعية العامة في تاسمانيا و كان برون قاذد تلك المجموعة. وافق على دعم حكومة الأقلية بقيادة حزب العمل، على أساس اتفاق عتفاوضي (وقعه مايكل فيلد وبوب براون) الذي وافق على دعم المستقلين الأخضر للميزانية ولكن ليس اقتراح حجب الثقة، و بدوره وافق حزب العمال الاسترالى لتطوير أجراءات برلمانية أكثر انفتاحاً للتشاور بشأن التعيينات في الإدارات، وتوفير خدمة الأبحاث التشريعية، والمساواة في التوظيف البرلمانية وأجندة الإصلاح التي شملت تكافؤ الفرص وحرية الإعلام، وحماية المتنزهات الوطنية والكشف العلني عن العقود السلطة السائبة والإتاوات من شركات التعدين.